ضرورة تأسيس بورصة السلع الإيرانية:

إنّ سوق السلع الأساسية في مختلف القطاعات الصناعية والبتروكيمياوية والزراعية في ايران واجه دائماً قيوداً ومشاكل بنيوية كثيرة، وكان الشطر الرئيسي من هذه المشاكل متعلق بعدم الإستفادة من الأدوات والطرق الإقتصادية الحديثة والبنية غير المناسبة للسوق وعدم كفاءته، حيث أنه على الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلتها الحكومات خلال العقدين الماضيين لإصلاح هذه البنية؛ لكننا شاهدنا النتائج غير المناسبة والتأثيرات المرجوة في هذا الصعيد. وعلى الرغم من صرف الحكومة نفقات كبيرة لتنظيم السوق وتحديد قيم السلع والمنتجات؛ لكن في قطاع الإنتاج والتوزيع وأيضاً المستهلكين، كانت هناك مشاكل جمة، والتي يمكن توضيحها كالآتي:

1. التذبذبات الكاذبة في أسعار المنتجات، والناجمة من الصلة غير المحددة وغير المناسبة بين العرض والطلب.
2.  عدم إمكانية إدارة المخاطر والمحافظة على التذبذبات اللاحقة للأسعار.
3.  غياب نظام تسعير شفاف قائم على أساس التوازن بين العرض والطلب واحتياجات السوق.
4.  عدم وجود نظام تنفيذي ورقابي على حُسن إلتزام طرفي التعامل التجاري بتعهداتهما.
5.  غياب نظام لجمع وترتيب وتحليل بيانات وإحصائيات الإنتاج، الواردات، الصادرات والإستهلاك لإعلانها للسوق واتخاذ القرارات.
6.  غياب التنسيق بين القطاعات الإنتاجية والتجارية في مجالات الواردات والصادرات والسوق الإستهلاكي.

 

الخطوات القانونية لتأسيس بورصة السلع الإيرانية:

إنّ الحاجة لإيجاد سوق منتظم ومنظم للتعامل الحر بين العرض والطلب والتوصل إلى النتائج الإيجابية لهذا الأمر المهم في اقتصاد الإنتاج والإستهلاك، قد حدت بالحكومة ومجلس الشورى الاسلامي لتمهيد الأرضية القانونية اللازمة لتأسيس وإطلاق بورصات للسلع في ايران.

وفي هذا السياق، أوكلت مهمة تأسيس بورصات السلع في ايران للمجلس الأعلى للبورصة، من خلال المصادقة على الفقرة (ج) للمادة (95) لقانون الخطة التنموية الثالثة، والفقرة (أ) لقانون الخطة التنموية الرابعة.

وعلى أثر ذلك، بدأت منظمة وسطاء بورصة طهران للفلزات نشاطها في شهر شهريور عام 1382هـ.ش (23 أغسطس-21 سبتمبر 2003) كأوّل بورصة للسلع في البلاد، ثم بدأت بعدها منظمة وسطاء السلع الزراعية فعالياتها في شهر شهريور عام 1383 (23 أغسطس-21 سبتمبر 2004).

ومع المصادقة على قانون سوق السندات المالية للجمهورية الاسلامية الايرانية بتاريخ 15/12/2005، وطبقاً للمادة (57) من هذا القانون، وملاحظة هذه المادة، التي تنص على أنّ "أموال وموجودات منظمة وسطاء البورصات القائمة، بما فيها المنقولة وغير المنقولة، والأموال النقدية والودائع المصرفية والسندات المالية والحقوق والتعهدات وكافة الموجودات، وبعد خصم الديون، وكذلك الأموال الاحتياطية المخصصة لتوسيع (البورصة) يتم إحصائها وتوزع من قبل لجنة مؤلفة من رئيس (المنظمة)، وممثل منتخب من قبل وسطاء (البورصة) ذات الصلة، ومندوب عن (المجلس)، وذلك حسب الضرورة والحاجة مابين شركة (البورصة) المساهمة ذات الصلة، و(المنظمة) على التوالي بصفة رؤوس أموال ومصادر مالية، وهذه اللجنة تصبح فاعلة بعد مصادقة وزير الاقتصاد والمالية عليها.

 

* ملاحظة: يتم التعويض المالي لسنوات العمل السابقة لموظفي (منظمة الوسطاء) في كل (بورصة) طبقاً لقانون العمل، وقد تمّ حل منظمة وسطاء بورصة طهران للفلزات ومنظمة وسطاء بورصة السلع الزراعية، وجرى البدء بالخطوات القانونية لتصفية هذه المنظمات.

ومنذ بداية شهر مهر عام 1386هـ.ش (23 سبتمبر 2007)، بدأت شركة بورصة السلع الإيرانية فعالياتها طبقاً للمادة (58) لقانون سوق الأوراق المالية للجمهورية الاسلامية الايرانية التي تنص على "اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لتفعيل بورصات السلع وتطبيق هذه البورصات مع هذا القانون وإبداء السبل القانونية الضرورية ذات الصلة"، حيث تكون شركة بورصة السلع شركة جديدة ومستقلة تماماً عن منظمات وسطاء بورصة الفلزات وبورصة السلع الزراعية، وذلك بعد الإشتراك في (4) مجموعات إستثمارية وانعقاد المجمع العمومي.

على هذا الأساس، فإنّ بورصة السلع الايرانية، المستندة على تجارب تربو على (10) سنوات، تنشط حالياً في معاملات تجارية بمختلف المنتجات الصناعية والمنجمية والنفطية والبتروكيمياوية والزراعية في إطار التعامل نقداً ونسيئةً والتسليف ومعاملات أدوات المشتقات بما فيها العقود المستقبلية.

 

أركان شركة بورصة السلع الإيرانية:

 

إنّ أركان شركة بورصة السلع الإيرانية، هي:

 

1.  المجمعات العمومية.
2.  الهيئة الإدارية.
3.  المدير التنفيذي.
4.  المفتش/ المدقق المالي.

 

وتدار الشركة من قبل هيئة إدارية غير موظفة مؤلفة من (7) أشخاص ينتخبهم المجمع العمومي العادي لمدّة سنتين مع الأخذ بعين الإعتبار القانون الأساسي والقانون التجاري والمقررات.

 

العقود الممكن إبرامها في بورصة السلع:

تجري كافة المعاملات في بورصة السلع في إطار عقود قياسية، وبشكل عام هناك (5) أنواع من عقود المعاملات لكل سلعة:

 

1- العقود النقدية:

وهي العقود التي يتم وفقها دفع ثمن السلعة المعينة وتسليمها أثناء المعاملة وتتم تسوية العقود على أساس التعليمات والضوابط.

 

2- عقود الشراء مقدماً:

وهي العقود التي يتم وفقها شراء سلعة بسعر محدد وتسلّم مستقبلاً في موعد معيّن وقيمتها تدفع أثناء المعاملة وتتم تسوية العقود على أساس التعليمات والضوابط.

 

3- عقود النسيئة:

وهي عقود يتم وفقها تسليم السلعة أثناء المعاملة ويدفع ثمنها في تاريخ محدد وتتم تسوية العقود على أساس التعليمات والضوابط.

 

4- عقود لاحقة:

وهي عقود يتعهد بموجبها البائع ببيع مقدار محدد من السلع المعينة بتاريخ معين بالسعر المحدد حالياً، وبالمقابل يتعهد الطرف الآخر في العقد بشراء السلعة بتلك المواصفات. وللحيلولة دون امتناع الطرفين من إنجاز العقد، فإنهما يتعهدان في العقد بتأمين مبلغ من المال كضمان لدى غرفة المقايضة ويتعهدان بأنهما بالتناسب مع التغييرات المستقبلية للأسعار، سوف يعدلان مبلغ التأمين حيث ستكون غرفة المقايضة وكيلة عنهما بالتناسب مع التغييرات حيث تعطي جزءاً من مبلغ تأمين أي من الطرفين ليتصرف به الطرف الآخر بحرّية ليستفيد منه حتى تتم تسوية العقد في الموعد المحدد.

 

5- عقود الشراء مقدماً القياسية:

هو عقد يقوم على أساسه الشخص (أو الجهة) الذي يعرض سلعته، ببيع مقدار محدد من الموجودات الأساسية وفقاً لنصوص العقد المستقبلي مقابل قيمة نقدية، ليسلمها للمشتري عند موعد التسليم. ويمكن للمشتري أن يبيع ما يعادل الموجودات الأساسية المشتراة وفقاً للعقد المستقبلي كما مذكور في المادتين (2) و(3) في التعليمات التنفيذية لتعاملات العقد المستقبلي. والعقد المذكور يشار إليه في هذه التعليمات وبإختصار بإسم "العقد المستقبلي".

 

الإعفاء الضريبي وميزات شراء وبيع وقبول السلع في بورصة السلع الإيرانية

 

الميزات البنيوية:

 

1.  في بورصة السلع تكون المعاملات منتظمة ومنظمة وقانونية وقابلة للإشراف وشفافة وعادلة وتنافسية وقليلة الكلفة.
2.  في بورصة السلع هناك إمكانية لتغطية، توزيع ونقل المخاطر.
3.  في بورصة السلع يتوفر ضمان جودة وكمية السلع وقيمة المعاملة ومدتها.
4.  إنّ الكشف عن السعر في بورصة السلع يجري من خلال البيع بالمزاد العلني وبشفافية وبدون محاباة الباعثة للفساد في سوق التعامل.
5.  قبول السلع لبيعها في بورصة السلع يعتمد على كونها حاصلة على المعايير الإلزامية الخاصة بها، الأمر الذي يضمن جودة السلع في البورصة.
6.  في بورصة السلع يتحدد ويُضمن منشأ السلع.
7.  مقارنة مع عمليات إجراء المزايدات والمناقصات، فإنّ إنجاز المعاملات في بورصة السلع يتم بسرعة أكبر ويحظى بالقدر التام من الأمان.
8. في حالة حدوث خلاف بين طرفي المعاملة، فإنّ لدى بورصة السلع جهات متخصصة للبحث ومعالجة الدعاوى، وهذا يتم بسرعة أكبر مما هو في المحاكم العادية.
9.  بالإستفادة من الآليات المالية مثل عقود الشراء مقدماً والشراء مقدماً القياسية والعمليات المتعلقة بالسندات المالية الخاصة بالسلع، هناك في هذا السبيل إمكانية التأمين المالي للمؤسسات.
10.  حذف قسم من النفقات المتعلقة بالبيع والتسويق بسبب وجود السوق المباشر وبدون وجود وسطاء في بورصة السلع.
11.  وجود الشفافية في معاملات بورصة السلع، وحذف كل ما من شأنه أن يوجد المحاباة في عمليات البيع.

 

الميزات الضريبيبة:

1- طبقاً للمادة (6) في (قانون تنمية الأدوات والبنى الضريبية الجديدة)، تعاف 10% من ضرائب الدخل عن بيع السلع المقبولة في بورصات السلع، و10% من الضرائب على دخل الشركات المقبولة أسهمها للتعامل في البورصات المحلية والأجنبية، و5% من الضرائب على دخل الشركات المقبولة أسهمها للتعامل في سوق خارج البورصة المحلية أو الأجنبية، وذلك من سنة القبول حتى السنة التي لم يحذف إسمها من قوائم الشركات المقبولة في هذه البورصات أو الأسواق بموافقة منظمة البورصة والأوراق المالية. وبالنسبة للشركات المقبولة أسهمها للتعامل في البورصات المحلية أو الأجنبية أو الأسواق خارج البورصة المحلية أو الأجنبية، وفي حالة تأكيد منظمة البورصة والأوراق المالية على امتلاكها عند نهاية الفترة المالية ما لا يقل عن 20% من الأسهم العائمة الحرة، ستحظى بما يعادل ضعفي الإعفاءات الضريبية المذكورة أعلاه.

2- طبقاً للملاحظة (1) للمادة (7) بقانون تنمية الأدوات والبنى الضريبية الجديد، فإنّ كافة عائدات صندوق الإستثمار في إطار هذا القانون وكافة العائدات الناتجة عن الإستثمار في السندات المالية بالمادة الأولى لقانون سوق السندات المالية للجمهورية الاسلامية الايرانية المصادق عليه عام 2005 والعائدات المستحصلة من نقل وانتقال هذه السندات أو العائدات من إصدار وإلغاء هذه السندات، كلها معفية من دفع ضريبة الدخل وضرائب القيمة المضافة، المصادق عليها في 23/5/2008، ولن تفرض عليها ضرائب عن نقلها وانتقالها وعن إصدار وإلغاء السندات المالية. (بناءً على إعلان المعاونية الحقوقية لمنظمة البورصة والأوراق المالية، بما أنّ المجلس الأعلى للبورصة والسندات المالية صادق على العقود المستقبلية وسندات الشراء مقدماً القياسية بصفتها أدوات ضريبية جديدة وأنّ الأدوات الضريبية هي أيضاً سندات مالية ضمن البند (24) في المادة الأولى لقانون سوق السندات المالية، وحسب الملاحظة (1) للمادة (7) لقانون تنمية أدوات وبنى الضرائب الجديد، فإنّ الأرباح وأثمان الخدمات المدفوعة أو المخصصة كما هو مذكور في الملاحظة (1) لهذه المادة، عدا أرباح الأسهم وسهم شراكة الشركات وأرباح شهادات إستثمارات الصناديق، تعتبر جزءاً من النفقات المقبولة لتحديد العائدات المشمولة بضرائب مصدّر هذه السندات، بشرط أن تكون السندات المالية المذكورة مسجلة في منظمة البورصة والسندات المالية).

4- طبقاً للمادة (17) لقانون تنمية أدوات وبنى الضرائب الجديد، فإنّ شراء وبيع السلع المقبولة في بورصة السلع لا تتطلب إجراء مناقصات أو مزايدات والعمليات المتعلقة بها، بشرط مراعاة قرارات وقوانين تلك البورصات.

5- طبقاً للمادة (5) لقانون تنمية أدوات وبنى الضرائب الجديد، فإنّ الحكومة مكلفة بإخراج السلع المقبولة في البورصة من إجراءات التسعيرة.