يقوم مستشار القبول (الذي ترفع شركات الوساطة المجازة اسمه وتنتخبه شركات تأمين الاستثمار) بتقديم طلب قبول السلع مرفقاً بالوثائق والمستندات المذكورة في المادة (8) من تعليمات قبول السلع والسندات المالية على أساس السلع في بورصة السلع الايرانية، ويسجل الطلب في البورصة بعد التأكد من إكتمال الوثائق.

لقبول أي سلعة، يجب أن تتوفر الشروط التالية على الأقل:

1- يجب أن تكون لمقدم الطلب ماضي يعتمد عليه في سوق السلع المراد قبولها، وأن تكون هناك أيضاً نظرة واضحة لمواصلة نشاط مقدم الطلب.

2- مقدار السلع المعروضة من قبل مقدم الطلب يجب أن يكون بحد يمكن معه التعرف العادل على السعر في البورصة.

3- يجب أن تكون السلع مشمولة بقيود مثل قيود التسعير القانوني أن لا تكون حصرية في العرض أو الطلب مما يحول دون التعرف العادل على سعر السلع.

تتوجب الإشارة إلى أنّ هيئة القبول تحدد أثناء قبول كل سلعة أقل مقدار من العرض السنوي وأقل نسبة مئوية من العرض في البورصة من كامل الإنتاج السنوي للمنتجين، ومن كامل الاستيرادات السنوية للمستوردين، ويمكن تغيير المقادير الأقل المذكورة فقط من خلال مقترح البورصة وموافقة هيئة القبول.

علماً أنّ الجهة التي تعرض السلع في البورصة، ملزمة بمراعاة الضوابط ذات الصلة بما فيها شروط تعليمات قبول السلع والسندات المالية على أساس السلع في بورصة السلع الايرانية والضوابط المتعلقة بإفشاء بيانات عرض السلع.

 

• دراسة طلب قبول السلع:

تقوم البورصة خلال فترة لا تتعدى الـ(30) يوم بعد تاريخ تسجيل الطلب، بإرسال تقريرها الخبروي بشأن شروط القبول مرفق بالوثائق ذات الصلة إلى هيئة القبول. علماً إنّ إطار التقرير الخبروي المذكور، يتحدد بإقتراح البورصة وموافقة هيئة القبول.

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة القبول تقوم خلال فترة الـ(30) يوم على الأكثر، وبعد إستلامها التقرير والوثائق ذات الصلة في البورصة، بإطلاع مقدم الطلب، عن طريق البورصة، بقرارها التحريري بشأن قبول أو عدم قبول الطلب مع ذكر الأسباب. وفي حالة عدم قبول الطلب، فيمكن لمقدم الطلب إبداء معارضته لسكرتارية المنظمة خلال فترة لا تتجاوز الـ(10) أيام بعد إعلان قرار هيئة القبول. علماً أنّ رأي الهيئة الإدارية للمنظمة بشأن دراسة الموضوع مجدداً أو الموافقة على رأي هيئة القبول، سيكونان ملزمين بالنسبة لمقدم الطلب وهيئة القبول والبورصة.

على هذا الأساس، في حالة إعتبار الهيئة الإدارية للمنظمة أنّ اعتراض مقدم الطلب له ما يبرره، فيجب حينئذ طرح الطلب مرة أخرى في أول إجتماع للهيئة.

كذلك في حالة رفض الطلب وعدم إعتراض مقدم الطلب على ذلك، أو أنّ الطلب رفض بعد إعادة نظر الهيئة الإدارية للمنظمة في هيئة القبول، فمن الممكن طرح الطلب مجدداً في هيئة القبول بعدما لا يقل عن (6) أشهر وإنجاز العملية مرة أخرى بكافة مراحلها مع دفع رسوم القبول.

تجدر ملاحظة أنّ إدراج إسم السلع المقبولة على قائمة أسعار البورصة مشروط بالحصول على كافة الشروط المحددة من قبل هيئة القبول. علماً بأنّ في حالة عدم عرض سلعة في البورصة خلال فترة (6) أشهر من تاريخ إدراجها في قائمة اسعار البورصة، فسيلغى قبولها في البورصة وسيكون قبولها مرة أخرى مشروطاً بتنفيذ عملية القبول.

 

• وثائق قبول السلع في سوق السلع:

تقدم للبورصة إستمارة طلب قبول السلع في سوق سلع بورصة السلع الايرانية مرفقة بالوثائق التالية:

1- لائحة أسئلة القبول.

2- (عريضة) بكافة البيانات عن طالب القبول.

3- إستمارة بيانات عن السلع.

4- إستنساخات أصل شهادة معايير السلع.

5- إيصال رسوم القبول.

6- تعهد الشركة المنتجة للسلع بتوفير ظروف تفقد خط الإنتاج والمخازن طبقاً لطلب هيئة القبول أو البورصة.

7- أصل أو نسخة عن أصل الوثائق أدناه للسلع المستوردة:

7-1) بخصوص السلع المستوردة المعروضة للبيع نقداً والتي تمّ تخريجها أو توشك أن تخرّج أثناء إبداء طلب القبول:

1) الورقة الخضراء الجمركية.

2) شهادة المنشأ أو المقصد حسب طلب البورصة.

3) إيصال المستودع للسلع الخارجة من الجمرك والمنقولة إلى المستودعات الداخلية.

7-2) للسلع المستودرة المعروضة مقدماً والتي لم يتم إخراجها أثناء تقديم طلب القبول:

1) الفاتورة (التجارية) الأولية للسلع المستوردة.

2) شهادة الجودة الصادرة من قبل المنتج مع تعهد المستورد بتسليم السلع وفقاً لشهادة الجودة الصادرة.

3) تعهد المستورد بتقديم الوثائق المذكورة في (7-1) من هذه المادة للبورصة بعد تخريج وقبل تسليم السلع للزبون.

8) موافقة الجهات المعنية بما يتعلق بالسلع المشمولة بمراعاة الضوابط الخاصة أو استحصال الموافقات القانونية.

9) بقية البيانات المهمة حسب ما يحدده مقدم الطلب أو ما تطالب به البورصة أو هيئة القبول.

 

• عملية التسوية والمقايضة في سوق السلع لبورصة السلع الايرانية:

يحظى دور غرفة المقايضة في العملية قبل وبعد المعاملات وفي مراحل التسوية ومقايضة السلع بأهمية كبيرة للغاية. ففي العملية قبل المعاملات، فإنّ غرفة المقايضة ملزمة من خلال عملية السيطرة قبل العرض بتقديم وثائق العرض والضمانات والودائع اللازمة لعرض السلع طبقاً لضوابط ضمان السيطرة وتعلن للبورصة ووسيط الجهة العارضة للسلع عن موافقتها أو عدم موافقتها حتى الساعة 15:30 في يوم عمل قبل العرض.

 

• ضوابط الضمان:

أهم قسم في عملية السيطرة قبل العرض في غرفة المقايضة هي السيطرة على ضمانات ومستندات الجهة العارضة أو الوسيط ذوالصلة، وهذه السيطرة في الحقيقة هي شرط ملزم لعرض المنتجات ولها دور قيّم للغاية في السيطرة على المخاطر.

تجدر الإشارة إلى أنّ الوسطاء العارضون للسلع يعملون بطرق مثل إيداع مبالغ أو تسوية التعهدات الحرة السابقة على ايجاد الضمانات الكافية للعرض. وفي الوقت الحالي، فإنّ الطريقة المتبعة لبورصة السلع الايرانية طبقاً لموافقة الهيئة الإدارية، هي: توفير مائة في المائة من ضمانات العرض، ويتم إرسالها إلى غرفة المقايضة بعد العرض وأثناء المعاملة في صالة السلع بطرقها الخاصة حسب ضوابط البورصة وعلى شكل عقود منفصلة بعناصر محددة.

 

• عملية التسوية:

تتوجب الإشارة إلى أنه بغضّ النظر عن نوعية العقد (نقداً، نسيئة، مستقبلاً)، فإنّ التسوية في غرفة المقايضة طبقاً للتعليمات تجري على نحوين فقط: نقداً وإئتماناً.

وفي التسوية النقدية، فإنّ المشتري ملزم بأن يقوم في المهلة المحددة (3 أيام عمل كحد أقصى) بإيداع قيمة العقد، مع رسوم الطرفين، في حساب التسوية. أمّا في التسوية الإئتمانية، يقدم وسيط المشتري لغرفة المقايضة وثيقة التسوية الإئتمانية حسب التي تنظمها الشركة، وبعد موافقة البائع ووسيط البائع ووسيط المشتري مرفقة ببقية الوثائق والمستندات. ويقوم البائع بإعلان إستلامه قيمة المعاملة كتابة على وثيقة التسوية الإئتمانية.

 

• مهلة التسوية:

مهلة التسوية هي (3) أيام عمل بعد إنجاز المعاملة، حيث يتم تحديد الجدول الزمني لإنجاز الأمور خلال هذه الفترة وعلى أساس ضوابط الهيئة الإدارية لبورصة السلع الايرانية. وفي الحال الحاضر، فإنّ هذه الضوابط تحدد الساعة (13) في اليوم الثالث كآخر موعد لإيداع الرسوم للعقود. وبنفس الوقت، فإنّ كافة إيصالات الإيداع ووثائق العقود، يجب أن يرسلها الوسيط المعني قبل الساعة (15) في كل يوم عن طريق الموقع الإلكتروني إلى غرفة المقايضة.

 

• حساب العمليات:

هو حساب مصرفي تستفاد منه غرفة المقايضة للتسوية طبقاً للضوابط.

 

• غرامات تأخير التسوية:

في حالة عدم تسوية العقود خلال مدة الثلاثة أيام (أيام عمل)، فيتاح للمشتري أن يقوم خلال فترة أقصاها (7) أيام بعد مهلة التسوية بإيداع المبالغ ويسوي الموضوع نهائياً. هذا مع العلم أنّ المشتري ملزم مقابل كل يوم تأخير بدفع 25% من قيمة المعاملة كغرامة. وفي حالة إيداع الغرامة في حساب البائع، وإذا أعلن البائع امتناعه عن إستلام الغرامة، فستقوم غرفة المقايضة بعملية التسوية (بموافقة خاصة).

 

• فسخ المعاملة:

إذا لم يقم المشتري بإنجاز التسوية حتى بعد إنقضاء فترة الـ(7) أيام، فستفسخ معاملته وسيكون وسيط المشتري ملزماً بإيداع 5% من قيمة المعاملة، كغرامة فسخ مضافاً إليها رسوم طرفي العقد. وفي الحال الحاضر، فإنّ قيمة ومبلغ كل عقد تودع في حساب العملية على أساس الرمز الذي يشمل كافة عناصر العقد.

تجدر الإشارة إلى أنّ ملاك التسوية لا يعني فقط إيداع مبالغ العقد من قبل المشتري، وإنما يعني إنتقال المبلغ واستحصال الوسيط للموافقة النهائية عن طريق منظومة الوساطة.

 

• عملية تسليم السلعة:

بعد تسوية العقد، فإنّ البائع ملزم بتسليم البضاعة ذات الصلة وفقاً لموعد التسليم المذكور في بيان العرض:

1- أقصى مدة تسليم في العقود النقدية والدفع المؤخر، هي (3) أيام عمل بعد مهلة التسوية. وفي حالة حصول تسوية مع تأخير، فسوف تضاف أيام التأخير إلى هذه المدة.

2) في عقود مستقبلية بفترة دفع أقل من (30) يوم، أقصى فترة هي (5) أيام بعد موعد التسليم.

3) عقود مستقبلية بفترة دفع (30) يوم أو أكثر، أقصى فترة هي (15) يوم.

 

• رسوم خدمات كافة السلع عدا سلع المجموعة الزراعية (بالريال):

 

• رسوم خدمات المجموعة الزراعية (بالريال):