وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية لبورصة السلع الايرانية، إن حامد سلطاني نجاد أشار، في كلمته بالندوة، إلى الإجراءات الدولية لبورصة السلع الايرانية، وقال: إن عمليات التصدير والإستيراد بدون وساطة عبر منصة بورصة السلع الايرانية من شأنها أن تقلص تكلفة المعاملات ويتم تغطية مخاطر سوق السلع بشكل أفضل على الصعيد الدولي.

وأعرب سلطاني نجاد عن أن النظرة المستقبلية لبورصة السلع الايرانية على الصعيد الدولي تعتمد السعي لإيجاد تواصل مع الأسواق الأجنبية والإتصال ببورصات السلع في العالم، وقال: نحن في صدد إستحداث منصات معاملات مشتركة مع نظرائنا في الخارج، ونسعى ليكون الوسطاء المتواصلين مع بورصات السلع هذه أعضاءً أيضاً في بورصة السلع الايرانية.

وبما يتعلق بتدشين منصات معاملات مشتركة، قال المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية: من بين الأمور التي تتخذ لنفسها شكلاً في بورصة السلع الايرانية حالياً هو تدشين منصة المعاملات المشتركة بين بورصة السلع الايرانية والبورصة الوطنية للسلع والبورصة الهندية، كما ان بورصة السلع الايرانية أيضاً بصدد إستحداث عمليات تصدير مباشرة بدون وساطة مع بورصة السلع الباكستانية. وأضاف: كما تسعى بورصة السلع لتشكيل أسواق إشتقاقية مشتركة مع هذه الأسواق بما فيها الهندية، ومن بين السلع المهمة للتعامل هو القير والسبب هو ان تغطية مخاطر معاملات القير تجري بشكل أفضل في ايران. وعلاوة على هذا، فان أحد برامجنا هو تشكيل سوق إشتقاقي مشترك يتعامل بالعملات الأجنبية خاصة الروبية الهندية والعملة الكورية (الوون). وتابع: لغرض إنجاز هذا البرنامج، يمكننا قبول المتعاملين الدوليين بشكل مباشر في بورصة السلع، علماً أن هناك حالياً نحو 400 متعامل عضو في بورصة السلع، ويمكننا أن نرفع هذا الرقم بزيادة كبيرة جداً، حيث إنه في هذا الصعيد ستتوضح بشكل أفضل قيم السلع المتعامل بها. وفي هذا الإطار، تسعى بورصة السلع الايرانية للتعامل مع البنوك العالمية لتسهيل عملية إنتقال الأموال عندما يتعامل المتعامل الأجنبي عبر هذه المنصة، علماً بأنه سيتم الحؤول دون حصول عمليات مثل غسيل الأموال.

وقال سلطاني نجاد: إن تقبل المستودعات خارج ايران وفي المناطق الحرة للسلع في مسار تحقيق أهداف التصدير، وتصميم نموذج لتذاكر النقل والشحن، وايجاد أرضية للتسويق على المستوى الدولي، واجتذاب زبائن أجانب، وايجاد بنى تحتية للتواصل مع بورصات المنطقة، هي كلها من بين البرامج والخطط الأخرى التي تضعها بورصة السلع الايرنية نصب عينها في مجال النشاطات الدولية.

وواصل المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية حديثه مشيراً إلى البنية العامة لأسواق بورصة السلع، قائلاً: لبورصة السلع الايرانية 4 أسواق: المالي، الإشتقاقي، السلعي، والجانبي، حيث إن هذه الأسواق علاوة على تعاملها بالمنتجات الرزاعية، هناك تعاملات للبورصة في المشتقات النفطية والبتروكيمياوية والمنتجات الصناعية والمنجمية في إطار عقود نقدية، نسيئة، مستقبلية، صندقة البضاعة، شهادات الإيداع، عقد الإختيار، وأوراق شراء الدين. مضيفاً: إن قيمة تعاملات بورصة السلع تشكل 5ر6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما إن بورصة السلع كوّنت آليات تعاملها لتكون بمستوى المعايير الدولية، ما يمثل فرصة مناسبة جداً لتواجد المستثمرين الأجانب في السوق الايرانية.

بورصة السلع الإيرانية في النصف الأول من العام (الإيراني) الجاري

وأشار سلطاني نجاد إلى زيادة حجم وقيمة معاملات بورصة السلع الايرانية منذ العام 2007 إلى الآن، وقال: هذا المسار الإيجابي يدل على الصلة المؤثرة والفاعلة بين الأسواق المالية والاقتصادية في البلاد، كما إن سوق السندات المالية هو أيضاً آخذ بالتنامي.

كما أشار سلطاني نجاد إلى إحصائيات معاملات بورصة السلع الايرانية، وقال: في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (21/3 – 22/9/2017) كان هناك نمو في إجمالي قيمة المعاملات بنسبة 4% عن المدة ذاتها من العام السابق، حيث وصلت إلى حجم يربو على 367 ألف مليار ريال. وواصل حديثه قائلاً: كما إن قيمة وحجم تداولات سوق السلع في النصف الأول من العام الجاري زادت عن نفس المدة من العام السابق بنسبة 27 و3ر1%، وكان مجموعها يزيد على 12 مليون طن من السلع بقيمة 213 ألف مليار ريال. وإلى جانب هذا، في النصف الأول من العام الجاري وصلت قيمة سوق المشتقات إلى أكثر من 150 ألف مليار ريال، وبلغت قيمة السوق المالي 3 آلاف مليار ريال.

وأشار سلطاني نجاد إلى حصة مجموعات السلع من حجم معاملات السلع، وقال: طبقاً لمعاملات النصف الأول من العام الجاري حصلت المنتجات النفطية على 40%، زالمنتجات الصناعية والمنجمية على 33%، ومنتجات البتروكيمياويات على 15%، والمنتجات الزراعية على 14%. وأضاف: هذا في حين إن دراسة حصة مجموعة السلع في قيمة معاملات السلع تبين أن المنتجات الصناعية والمنجمية لها الحصة الأكبر (41%) في مجموع المعاملات السلعية لبورصة السلع، كما أن المنتجات البتروكيمياوية لها حصة بنسبة 31%، والمنتجات النفطية لها حصة بنسبة 19%، والمنتجات الزراعية نسبة حصتها 8%، والسوق الجانبية نسبة حصتها 1%.

النظرة المستقبلية واستراتيجيات بورصة السلع الإيرانية

وواصل سلطاني نجاد مشيراً إلى النظرة المستقبلية لبورصة السلع الايرانية، وقال: من أهم ما تصبو إليه بورصة السلع هو أن تتحول إلى مرجع لتسعير السلع الأساسية والمواد الأولية الوسيطة في المنطقة، وأن تكون واحدة من أول الخيارات للمنتجين لتوفير التمويل المالي وتغطية المخاطر التجارية.

وبشأن استراتيجيات بورصة السلع الايرانية، اعتبر سلطاني نجاد إن من بين استراتيجيات بورصة السلع الايرانية التعامل بالسلع وتنمية أدوات سوق المشتقات بالسندات المالية، واستحداث واستخدام أدوات التأمين المالي والتعامل المتنوع المتوافق مع إحتياجات الزبائن، وتوسيع حجم وعمق السوق في السلع المنتقاة لتكون مرجع التعرف على سعر السوق والاستفادة من طاقات المؤسسات المالية لأجل تنمية التعامل التجاري. وأضاف: علاوة على ذلك، هناك استراتيجيات أخرى من بينها مراعاة الزبائن، وجودة تقديم الخدمات للمعنيين، والتحسين المتواصل، وتحديث قدرات تقنية المعلومات بما يتناسب مع تنمية الأدوات والأسواق، وترويج فعاليات بورصة السلع الايرانية، والإرتقاء بمكانتها في صعيد الأعمال التجارية ووسائل الإعلام، وتنمية النشاطات لرفع مستوى تجارة البلاد مع الأسواق الدولية.

الإجراءات الجارية داخلياً

وواصل سلطاني نجاد حديثه قائلاً فيما يخص الإجراءات التي تتابع تنفيذها بورصة السلع الايرانية: إطلاق معاملات العقود الإختيارية الخاصة بمحاصيل الذرة والشعير، بدء معاملات العقود المستقبلية وتبادل السلع، إطلاق سوق المشتقات بالعملة الأجنبية، إطلاق معاملات سندات شراء دين السلع، تدشين لوحة إعلان المناقصات، إطلاق معاملات شهادات الإيداع للمنتجات الزراعية والصناعية والبتروكيمياوية، زإطلاق معاملات حقوق الإمتياز وسوق معاملات المقايضة.

وفي الختام، اقترح المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية سبلاً لرفع مستوى تجارة البلاد مع الأسواق الدولية، قائلاً: إستحداث أرضيات لازمة لتواجد الوسطاء الدوليين في معاملات سوق الإستثمار الايراني، تطابق الرؤى على أساس المعايير الدولية بالتعاون مع مؤسسة مشرفة، التطابق مع القوانين الدولية، إستحداث بنى تحتية وإجراء عمليات تسوية الحسابات والتسديد طبقاً للمعايير الدولية، زتقبل المستودعات خارج البلاد وبالمناطق الحرة لتحقيق أهداف التصدير.