وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية لبورصة السلع الإيرانية، إن حامد سلطاني نجاد أضاف: أما بالنسبة للسلع المختلفة مثل المنتجات البتروكيماوية والألواح الفولاذية وعلى الرغم من قيام منتجيها بتسعيرها أقل من الأسعار العالمية في البورصة والتي تعتبر السعر الأساس، فإن التحكم بأسعار السلع الوسيطة لم تؤد إلى التحكم بأسعار السلع الإستهلاكية، وإنما وفرت فرص لبعض المنتجين للحصول على فرق الموازنة في أسعار الصرف.

واعتبر المدير التنفيذي لبورصة السلع الإيرانية إن سياسة الحكومة الجديدة بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية قد حددت 25 سلعة أساسية فقط والتي يحق لها الحصول على السعر الرسمي للعملة. وأوضح: لذلك لابد من تحديد أسعار أساسية جديدة وقابلة للتنافس بالنسبة للمنتجات والسلع الأخرى لكي يتسنى للسلع المختلفة أن تصل إلى قيمتها الحقيقية.

وأشار سلطاني نجاد إلى الإجتماع الذي عُقد مع الناشطين في سوق البتروكيماويات وبمشاركة وزراء النفط والصناعة واللجان المختلفة في قطاع البتروكيماويات وصناعة الألبان والنسيج، وقال: إن الجميع أكدوا على ضرورة تحرير أسعار الأساس للعملات الأجنبية وإن هذا الأمر سوف لن يؤدي إلى نمو مفاجئ في سوق بورصة السلع.

وأكد سلطاني نجاد على ضرورة إجراء تعديلات في سوق بورصة المنتجات البتروكيماوية من خلال إعتبار الأسعار في العام الماضي هي الأسعار الأساس.