وأشار بيجني إلى طريقة منح الإقامة، قائلاً: هذه الموافقة، مع أنها تحظى بسابقة قانونية وصادق عليها مجلس الوزراء سابقاً؛ لكنها لم تشير بصراحة إلى النشاط في سوق رأس المال وشراء الأسهم، والتي أكد عليها لأول مرة رئيس منظمة البورصة والسندات المالية خلال لقاء صحفي مشترك مع الناطق بإسم الحكومة في حزمة المقترحات العشرة تحت عنوان "7+3" وأعلنها لوسائل الإعلام.

وأضاف: في وقت سابق خلال الإجتماع الرابع عشر لهيئة التنسيق الإقتصادي وضمن مصادقة مجلس الورزاء بتاريخ 6/6/2019، اتخذت قرارات لتشجيع إفتتاح حسابات التوفير والإستثمار، لذا عقدت سلسلة من الإجتماعات شارك فيها مسؤولون من وزارة الداخلية، ومنظمة الإستثمار والمساعدات الإقتصادية والتقنية الإيرانية، ومنظمة البورصة والسندات المالية، والبنك المركزي ومؤسسات أخرى ذات صلة، أسفرت في النهاية بالموافقة على طريقة منح إقامة 5 سنوات لكل مَن يفتتح حساب توفير وللمستثمرين الأجانب.

وتابع بيجني: وفقاً لذلك، فإن كل مَن يستثمر في سوق رأس المال بالبلاد مبلغاً قدره 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأخرى سوف يُمنح موافقة الإقامة والزوجة (أو الزوج) والأولاد ممن أعمارهم تقل عن 18 عاماً والإبنة غير المتزوجة والأب والأُم (لا يتعدى العدد عن 5 أشخاص).

وقال مستشار رئيس منظمة البورصة: إذا كان عدد الأشخاص يزيد على الخمسة، فعلى الشخص المعني أن يدفع عن كل فرد مبلغ 50 ألف دولار أو ما يعادله بعملات أخرى يوافق عليها البنك المركزي الإيراني، وذلك كإستثمار أو حساب توفير.

وفيما يتعلق بطريقة الإجراءات التي يتبعها المستثمرون للحصول على موافقة الإقامة، قال بيجني: مع الأخذ بنظر الإعتبار الضوابط المنصوص عليها في وثيقة أسلوب منح موافقة الإقامة لمدة 5 سنوات للمستثمرين وأصحاب حسابات التوفير الأجانب، فعلى ذوي الصلة الشروع بالحصول على الموافقة عن طريق منظمة الإستثمار والمساعدات الإقتصادية والتقنية الإيرانية.

واختتم بيجني قائلاً: بما أن سوق رأس المال أصبح سوقاً عالمياً وأحد أهم العناصر في جدول أعمال منظمة البورصة، تولي هذه المنظمة أهمية كبيرة للإستثمارات الأجنبية؛ وبطبيعة الحال فإن هذه الموافقة قابلة للتمديد.