بورصة السلع المشتركة.. خطوة لتعزيز التجارة بين البلدين

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية لبورصة السلع الإيرانية، بأنه تم في بداية الإجتماع إيضاح الهيكل الإجمالي لسوق الرأسمال والبورصة في إيران للجانب العراقي وتبيان مزايا التأمين المالي في البورصة، بالإضافة إلى إستعراض أنواع البورصات المتداولة والمنتجات التي يتم تبادلها في هذه البورصات.

ورحّب المدير التنفيذي لبورصة السلع الإيرانية في بداية الإجتماع بالوفد العراقي، ثم استعرض الطاقات المتوفرة في إيران ودور بورصة السلع في مجال تنمية العلاقات التجارية مع العراق، وقال: إن بورصة السلع الإيرانية خلال السنوات الأخيرة قامت بدراسة موسعة في هذا المجال بما فيها سبل تصفية الحسابات ومواصلة عقد الصفقات وتحويل ومدى مطابقة السلع مع المعايير الدولية، وهي من أكثر المشاكل التي يعاني منها التجار العراقيين.

وأعرب سلطاني نجاد عن إعتقاده بأنه يمكن إزالة كافة المشاكل عبر بورصة السلع، وإننا نؤكد للتجار العراقيين بأنه لن تكون هناك مشاكل مستقبلية في هذا المجال بعد أن تم تأسيس مكتب لتسوية الحسابات والمقايضة، بالإضافة إلى تحويل المبالغ والسلع بضمان من البورصة نفسها. وأكد أن إيران لا تنوي في التبادل التجاري من طرف واحد فقط، وإنما نعمل أيضاً عبر البورصة بإستيراد السلع التي نحتاجها لكي يتسنى عقد الصفقات بصورة شفافة ومنتظمة.

كما أكد سلطاني نجاد إنه من خلال تأسيس بورصة السلع المشتركة في العراق، فسيساعد ذلك كثيراً في إزالة المشاكل المذكورة، كما سيساعد هذا الأمر في تبادل المعلومات والإستفادة من تجارب بورصة السلع الإيرانية في تأسيس بورصة للسلع في العراق.

الإستفادة من تجارب بورصة السلع الإيرانية

بدوره، أعرب علاء عبدالحسين الساعدي رئيس لجنة الأوراق المالية العراقية عن تقديره للإستضافة، وقال: كنا نعاني من العقوبات بين عامي 1992 وحتى 2002، ونجحنا خلال هذه الفترة من تأسيس سوق الرأسمال الحالي؛ لكن بعد ذلك سنحاول إصلاح لجنة الأوراق المالية وسوق الأسهم العراقية وتعزيز بيئتهما لتصبح بمثابة البورصة المعاصرة. وأضاف: من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة، لدينا رغبة كبيرة بالتعاون مع بورصة السلع الإيرانية للإستفادة من تجاربها في مجال التجارة، وفي هذا المجال لابد من إيجاد إرتباط وثيق بين التجار العراقيين والمنتجين الإيرانيين ليتسنى تعرف العراقيين على عمل بورصة السلع الإيرانية ومزايا التعامل معها.

وأكد الساعدي إن التعامل عبر بورصة السلع الإيرانية يبعث على المزيد من الإطمئنان والإعتماد في التعامل خارج نطاق البورصة. ورحب الساعدي بفكرة إنشاء بورصة السلع المشتركة بين البلدين والعمل على إقناع الجهات المعنية في بلده بفوائد ذلك.

كما تم خلال الإجتماع بحث التحديات الموجودة في طريق التبادل التجاري بين البلدين، حيث تم دراسة القوانين والمقررات الجمركية في العراق وانتخاب نوع النقد المتداول، سواء العملات المحلية أو العملات الأخرى، من أجل إنجاز الصفقات بين البلدين وتنظيم العلاقات التجارية بين تجار البلدين، بالإضافة إلى التحدي الكبير الموجود وهو جودة السلع والأسعار، حيث تقرر بحث ذلك بصورة مفصلة في المستقبل، كما تم بحث إمكانية تصدير المنتجات الفولاذية والإسمنت والمواد البلاستيكية عبر بورصة السلع الإيرانية إلى العراق.