وقد استعرض المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية حامد سلطاني نجاد، خلال الملتقى، مزايا تطوير مستوى التجارة بين ايران والعراق عبر بورصة السلع، وقال: ان دخول بورصة السلع الايرانية في الأسواق العراقية تشمل مزايا كبيرة مثل تعزيز التجارة الخارجية وصادرات السلع الايرانية وإعداد الأرضية المناسبة للتبادل التجاري والمالي وضمان جودة السلع والأسعار المناسبة والعادلة، بالإضافة الى تقليص حجم النفقات والمخاطر وتنظيم سوق الصادرات الايرانية إلى العراق.

كما اعتبر سلطاني نجاد إنّ إزدهار سوق الاستثمار في العراق هو من المزايا الأخرى لتعزيز العلاقات التجارية عبر البورصة بين البلدين. وأكد ان من المزايا الأخرى أيضاً توفير أرضية شفافة لتبادل السلع في السوق العراقية أو صادرات السلع العراقية وتنظيم أسواق أخرى مثل سوق الإسكان وإنتاج السيارات والمواد الغذائية وبعض المنتوجات الزراعية مثل التمر وذلك عبر البورصة، وكذلك توسيع الهياكل الإستثمارية من أجل تنمية سوق الاستثمار الاسلامي وتوفير المناخ التجاري و(B2B) بين البلدين.

وأوضح المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية إن تجارة (B2B) هي التجارة التي تتم بين تجار الجملة في إطار تبادل تجاري بين الطرفين. وأكد ان هذا النوع يتميز بخلق نوع من الارتباط المباشر بين البائع والمشتري ويتمخض عن هذا النوع من التجارة، قيمة مضافة لرجال الأعمال والتجار ويتمتع بضمانة عالية ومخاطر أقل، الأمر الذي يؤدي إلى إنتشاره بصورة واسعة بحيث يغطي على كافة الأسواق. واعتبر ان بورصة السلع الايرانية تعتمد على تجارة (B2B) بالأساس وتشتمل على نوعين من الأسواق: السندات المالية والسلع.

واستعرض سلطاني نجاد المزايا الأخرى لهذه التجارة، قائلاً: التأمين المالي وإمكانية تواجد رجال الأعمال الدوليين وتغطية المخاطر بالكامل وتنظيم السوق وشفافية التعامل والضمانات الإئتمانية الكبيرة من البائعين والمشترين على حد سواء.

• أهداف بورصة السلع من التواجد في السوق العراقية:

وأشار المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية إلى توجهات وأهداف النشاط في العراق، وقال: من هذه الأهداف تنمية وتمتين العلاقات الاقتصادية والسياسية الايرانية-العراقية، زيادة حجم التجارة الخارجية وتنمية الصادرات، إيجاد سوق دائم وشفاف للسلع الايرانية وخلق مكانة للأسماء التجارية وجودة السلع الايرانية، تنمية السوق المالية الايرانية على المستوى الدولي، تأسيس بنى تحتية مالية وتصديرية لتسهيل التجارة مع العراق لمنفعة الطرفين، البقاء المستدام في السوق المالي العراقي، تصدير السلع الايرانية مجدداً عبر البورصة العراقية، التأمين المالي واستقطاب الإستثمارات لغرض النشاط في العراق واستقطاب المستثمرين العراقيين بهدف إزدهار الإنتاج الداخلي.

وواصل سلطاني نجاد حديث مشيراً إلى أدوات التداول لبورصة السلع الايرانية، وأضاف: التداول في النقد والنسيئة والسلف وعقد السف والعقود المستقبلية وخيار التداول وشهادة الإيداع للسلع، وصندقة البضاعة وأوراق شراء الدين وكذلك العقود طويلة الأمد، هذه كلها من أدوات التداول في بورصة السلع الايرانية التي يمكن أن يستفاد منها المستثمرون والناشطون الإقتصاديون من سائر البلدان.

وأشار سلطاني نجاد إلى إحصائيات التداول في بورصة السلع الايرانية في العام (الإيراني) الماضي (انتهى في 20/3/2017)، قائلاً: كانت القيمة الإجمالية للمداولات في بورصة السلع الايرانية خلال العام الماضي، والتي شملت سوق السلع والسوق المالي، تربو على 817 ألف مليار ريال، التي سجلت نمواً لافتاً بنسبة 73% مقارنة بالعام الذي سبقه. كما أن حجم التداولات في مختلف المنتجات خلال العام الماضي في سوق السلع لبورصة السلع الايرانية بلغ أكثر من 25475 طن بقيمة زادت على 371 ألف مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 10% في الحجم و25% في قيمة التداول عن السنة قبلها.

وأشار سلطاني نجاد أيضاً إلى سلع بورصة السلع الايرانية الممكن عرضها في العراق، قائلاً: مع دخول بورصة السلع إلى السوق العراقية سيمكن عرض وتداول مختلف المنتجات الفلزية والمشتقات البتروكيمياوية والمنتجات الزراعية ومختلف أنواع الإسمنت والمنتجات الغذائية.

• 5 سيناريوهات مقترحة لتنمية التجارة بين إيران والعراق:

واقترح المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية 5 سيناريوهات لزيادة التداول بين ايران والعراق، قائلاً:

السيناريو الأول هو تفعيل التجار العراقيين من خلال عرض المنتجات الايرانية في حلقة التصدير وعرض المنتجات بواسطة التجار العراقيين في الحلقة الداخلية لبورصة السلع الايرانية.

أمّا السيناريو الثاني، فيشمل قبول مخازن عرض السلع القياسية في العراق والمدن الحدودية الايرانية، حيث من خلال أدوات شهادات إيداع السلع بموافقة بورصة السلع الايرانية، سنشاهد تداول مختلف السلع ذات الجودة.

أمّا السيناريو الثالث، فهو تفعيل التجار العراقيين وتقديم تسهيلات وحوافز لهم لنتمكن من إيجاد حلقة خاصة بالتجار العراقيين في بورصة السلع، حيث يمكن تخصيص يوماً وساعة محددين لتداولات التجار العراقيين وتمهيد الأرضية أيضاً لتقديم خدمات تأمين ونقل وشحن في ايران والعراق.

أمّا السيناريو الرابع، فيشتمل على تأسيس بورصة مشتركة ايرانية-عراقية، وتأسيس فرع أو وكالة لبورصة السلع الايرانية في العراق، وهذا يمكن فعله أكثر من غيره.

أمّا السيناريو الخامس، فيتضمّن تأسيس بورصة مشتركة ايرانية-عراقية، حيث آن الأوان لتغيير البنية التقليدية للأسواق لجعلها أسواقاً عصرية، لكي لا تكون لنا بعدها مشاكل حقوقية في العقود، وأن نحصل على الضمان الضروري لكل عقد.

وتابع المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية قائلاً: إن تنفيذ هذه العناصر على أساس السيناريوهات المقترحة يمكن أن يساعد إلى حدٍّ كبير في تنمية الصادرات وإيجاد أسواق مستدامة وشفافة ودوام التعامل التجاري بين البلدين، ليكون لنا في أسواق الدولتين مسار عصري مستدام.

واختتم سلطاني نجاد حديثه قائلاً: المواضيع المطروحة حالياً هي الأصالة والجودة وعرض سلع قياسية، وبورصة السلع الايرانية مستعدة لتنفيذ أياً من هذه السيناريوهات بالتعاون مع المسؤولين العراقيين.